به گزارش شهرآرانیوز، معاون وزیر صمت درباره واردات خودرو کارکرده گفت: مردم با کد ملی میتوانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند. در ابتدای کار با توجه به شرایط تأمین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است. احمد آقایی گفت: خودروهایی که وارد میشوند باید سه تا پنج سال عمر داشته باشند و استانداردهای روز اروپا و جهانی را داشته باشند. محدودیت دیگری که وجود دارد این است که حجم موتور خودروها باید زیر ۲۵۰۰سیسی باشد.
واردات میتواند از همه کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن یا کرهجنوبی باشد و تنها درمورد کشور آمریکا محدودیت وجود دارد. وی درباره تأمین ارز واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: ارز واردات این خودروها باید منشأ خارجی داشته باشد، در واقع در آییننامه آمده است ارز واردات خودروهای کارکرده باید براساس ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایهگذاری خارجی و تمام ارزهایی که به تأیید بانک مرکزی دارای منشأ خارجی است، باشد.
هر چند تعرفه گمرکی این آییننامه هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است، اما با توجه به اطلاعات موجود پیشبینی میشود که تعرفه پیشین اعلام شده، احتمالا پابرجاست. براساس تعرفهای که پیشتر توسط دولت اعلام شده بود، تعرفه واردات خودرو کارکرده برای خودروهای کمتر از هزار سیسی ۲۰درصد اعلام شده است. تعرفه خودروهای کارکرده با حجم موتور هزار و یک تا هزار و ۵۰۰ سیسی ۷۰درصد است. این تعرفه برای خودروهای هزار و ۵۰۱ تا ۲ هزار سیسی ۹۵ درصد در نظر گرفته شدهاست.
خودروهای ۲ هزار و یک تا دو هزار و ۵۰۰ سیسی نیز باید تعرفه ۱۳۵درصدی پرداخت کنند. هزینه حمل یک خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا ایران حدود ۱۰۰۰دلار است. حتی با در نظر گرفتن تعرفه ۹۵درصدی برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی که احتمالا بزرگترین گروه خودروهای وارداتی خواهند بود، قیمت خودروهای کارکرده به مراتب پایینتر از خودروهای موجود در بازار کشور خواهد بود.
آمارها نشان میدهد که بازار ایران سالانه نیازمند عرضه یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است. براساس اعلام وزارت صمت سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که سهم سواریها یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه بوده است. این آمار نشان میدهد که میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایران تناسب ندارد، همین مسئله سبب شده تا خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شود. از همین رو پیشبینی میشود که واردات خودرو بتواند شکاف عرضه و تقاضا در بازار را پر کرده و سبب شود تا خودرو از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل شود.
انتظار میرود که واردات خودرو کارکرده بالای ۲۰۱۹، سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار شود. همچنین بازار خودروهای چینی را تحتتأثیر قرار دهد به طوری که تقاضا برای خرید خودروهای چینی هم در بازار کاهش مییابد به طوری که ممکن است خرید و فروش این نوع خودروها بهشدت افت کند و مالکان آنها مجبور شوند برای فروش خودروهایشان قیمت موردنظرشان را تا حد زیادی تعدیل کنند. کاهش قیمت خودروهای خارجی بر بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر میگذارد، کاهش قیمت و رکود سنگین، اولین واکنش بازار خواهد بود.
هرچند از هماکنون بازار با کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی به استقبال خبر واردات خودرو رفته است، با این حال نباید از سنگاندازیهای احتمالی در این مسیر غافل شد. به عنوان مثال سایت آخرین خبر اعلام کرده که مقامی در وزارت صمت مخالف واردات خودرو است و در مسیر این فرایند سنگاندازی میکند. بررسیها نشان میدهد که ثبت سفارش خودروهای صفر کیلومتر و لوازم یدکی به دستور سیدعلی لطفیزاده، مشاور عالی وزیر صمت و دستیار ویژه وزیر و دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متوقف شده است. دور جدید واردات خودرو بر خلاف آنچه تصور میشد با کندی در حال انجام است.
همچنین طبق اعلام گمرک ایران، واردات خودرو سواری در سال گذشته،۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه بوده است. این در حالی است که طبق وعده سیاستگذار تنها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور میشد. ارزش کل واردات خودروهای سواری در سال گذشته، ۲۲۳میلیون و ۸۶۱ هزار دلار بوده است.
این میزان واردات خودرو در صورتی رقم خورده که طبق آییننامه واردات خودرو باید سالانه یکمیلیارد یورو برای این امر اختصاص پیدا میکرد. آمارهای واردات خودرو در سالهای گذشته و قبل از ممنوعیت واردات نشان میدهد که بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده است.
در این سال ۱۰۲،۴۸۹دستگاه خودرو وارد کشور شد. در سال ۱۳۹۴ واردات خودرو افت کرد و به ۵۰،۲۸۹ دستگاه خودرو رسید. در سال ۱۳۹۵، ۷۶۷۱۵ دستگاه خودرو و در سال ۱۳۹۶ هم ۷۰۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد. از این رو در بهترین حالت پیشبینی میشود که سالانه ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود.
عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو، در گفتگو با تجارتنیوز اظهار کرد: اگرچه سخنگوی دولت صحبتهایی را که سال گذشته نیز مطرح بود دوباره بر سر زبان آورده و واردات خودروهای نو و دست دوم را به عنوان یکی از دستاوردهای جدید خود معرفی کردند؛ اما باید گفت که مشکل آزادسازی واردات نیست، چراکه واردات خودرو پیش از این نیز آزاد بود. مشکل اصلی واردات قطرهچکانی و تخصیص محدود ارز برای واردات خودرو است.
جعفری افزود: اگر دولت قصد داشت روند واردات خودرو را تسهیل کند، میتوانست مبدأ ارز تخصیصی را آزاد کند تا از این طریق، بانک مرکزی تنها منبع تأمین ارز واردات نباشد. چرا باید بانک مرکزی بهعنوان منشأ تأمین ارز شناخته شود و این تعهد برای دولت جدید ایجاد شود؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان هم در گفتگو با جماران گفت: تصویبکنندگان آییننامه واردات خودروهای کارکرده، باید به این سؤال پاسخ دهند که منشأ ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطرهچکانی شده و با فواصل زیادی انجام میشود، تأمین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تأمین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود.